د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران
دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394
ص. 634- 615

رابطة حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي ميان سازمان هاي
دولتي حوزة فناوري اطلاعات
محمدحسين رونقي1، جعفر محمودي2
چكيده: حاكميت شركتي سيستمي است كه با آن شركت ها اداره و كنترل مي شوند و ساختاري را شكل مي دهد كه از طريق آن مي توان دستيابي به اهداف و عملكرد سازمان را نظارت كرد.
فناوري اطلاعات با ايجاد دسترسي مناسب و آسان به اطلاعات، بستر شفاف سازي فعاليت هاي سازمان را فراهم مي آورد. اين پژوهش با هدف ارزيابي رابطة مؤلفه هاي حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ همبستگي است.
بر اساس نظر خبرگان، سه وزارتخانه با حوزة فناوري اطلاعات ارتباط مستقيمي دارند. جامعة آماري اين پژوهش مديران عالي، معاونان و مديران مياني سازمان هاي حوزة فناوري اطلاعات زيرمجموعة اين وزارتخانه ها در نظر گرفته شده است و 178 نفر از 21 سازمان حوزة فناوري براي نمونة آماري انتخاب شدند. شاخص هاي حاكميت فناوري اطلاعات با بهره مندي از چارچوب كوبيت ارزيابي شد. جمع آوري اطلاعات شاخص هاي حاكميت شركتي و حاكميت فناوري اطلاعات در سازمان هاي نمونه به كمك پرسشنامه انجام گرفت و رابطة بين اين شاخص ها با استفاده از تحليل همبستگي كانوني بررسي شد. از نتايج اين پژوهش مي توان به برقراري رابطه بين حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي اشاره كرد كه برنامه ريزي و سازماندهي فناوري اطلاعات در اين رابطه، بيشترين وزن را ميان مؤلفه هاي حاكميت فناوري اطلاعات دارند.

واژه هاي كليدي: حاكميت شركتي، حاكميت فناوري اطلاعات، كوبيت.

دانشجوي دكتري مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران، ايران
استاديار گروه فني مهندسي، دانشگاه امام حسين (ع)، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 10/09/1393 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 17/05/1394 نويسندة مسئول مقاله: محمدحسين رونقي E-mail: mh_ronaghi@ut.ac.ir
مقدمه
حاكميت شركتي شبكه اي از روابط در نظر گرفته مي شود كه هم ميان سازمان و مالكان آن و همميان سازمان و تعداد زيادي از ذي نفعان، از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان و سهامدارانبرقرار است. چنين ديدگاهي در قالب نظرية ذي نفعان ديده مي شود (اركنس، هانگ و ماتوز، 2012). برقراري حاكميت شركتي براي همة ذي نفعان مالي شركت، ازجمله سرمايهگذار ان، اعتباردهندگان، اعضاي هيئت مديره، مديريت و كاركنان و همچنين صنايع مختلف و بخش هاي گوناگون اقتصادي مرتبط با سازمان سودمند است (چونگ و ايسيمويا، 2007). حاكميت شركتي مطلوب، در بهبود كارايي و رشد اقتصادي و در عين حال افزايش اعتماد سرمايه گذاران نقش مهمي دارد. افزايش اعتماد سرمايه گذاران نيز در اقتصاد كشور اهميت دارد. حاكميت شركتي ميان سازمان هاي دولتي نقش مهم تري ايفا ميكند؛ زيرا ذي نفعان اين نوع سازمان ها عموم مردم و اقشار جامعه اند. شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت حاكميت شركتي براي دستيابي به حاكميت شركتي قوي تأثيرگذار است ( حساسيگانه، 1385). مقولة حاكميت شركتي در ايران به طور رسمي از سال 1383 مطرح شد و پس از آن در كانون توجه بسياري از سازمان ها قرار گرفت (حساس يگانه و سليمي، 1390). امروزه بهكارگيري فناوري اطلاعات به مثابة نوعي ابزار كنترلي و نظارتي، بر فرايندهاي سازماني تأثير مي گذارد (مانيان، موسي خاني و جامي، 1387). نحوة استفاده و مديريت فناوري اطلاعات نيز به شفافسازي و برقراري دموكراسي و حاكميت خوب در سطح كلان جامعه، كمك مي كند. سازمان هاي دولتي بدنة اصلي نظام حاكم به شمار ميروند و از به كارگيري مناسب و صحيح فناوري اطلاعات تأثير ميپذيرند. سازمانهاي دولتي حوزة فناوري اطلاعات، بهدليل زمينة فعاليت و نحوة اجرا و عملكردشان با سياستها و ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مستقيمي دارند. در مطالعات پيشين (اركنس و همكاران، 2012؛ تاين و توايت، 2011؛
باباجاني و عبدي 1389 و حساس يگانه و خيرالهي، 1389)، موضوع حاكميت شركتي از ابعاد گوناگون بررسي شده است؛ اما مسئلة اصلي اين پژوهش، شناسايي و تحليل رابطة مؤلفه هاي حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي ميان سازمانهاي دولتي فعال در حوزة فناوري اطلاعات است.
پيشينة نظري پژوهش حاكميت شركتي
موضوع حاكميت شركتي از دهة نود در كشورهاي صنعتي پيشرفتة جهان، مانند انگلستان، استراليا و برخي كشورهاي اروپايي مطرح شد. در آمريكا نيز بهسبب افشاي ماجراي انتخابات واترگيت و همچنين تقلب در بازار سرمايه در سال 2001، قانون حاكميت شركتي به تصويبرسيد (كيم و لو، 2013). در دهه هاي اخير، حاكميت شركتي به يكي از جنبه هاي اساسي تجارتتبديل شده است و توجه به آن روزبه روز افزايش مي يابد. در مجموع تعاريف متعدد حاكميتشركتي، مسئوليت پاسخگويي را جوهرة اصلي حاكميت شركتي معرفي مي كنند و هدف نهايي آن را دستيابي به چهار ويژگي مسئوليت پاسخگويي، شفافيت، عدالت انصاف و رعايت حقوق ذي نفعان مي دانند. در واقع، مي توان گفت مسئوليت پاسخگويي، محور هدف هاي حاكميت شركتي است.
چونگ و ايسيمويا (2007)، برخي از معيارهاي حاكميت شركتي، مانند اعضاي غيرموظف هيئت مديره، جدابودن مسئوليت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و حضور سهامداران نهادي را عوامل اصليِ ارائة اطلاعات شفاف معرفي كردند. برخي از عوامل حاكميت شركتي عبارت اند از (چونگ و ايسيمويا، 2007):
تعداد اعضاي هيئت مديره: شركت هايي كه هيئت مديرة بزرگي دارند و از مديراني با مهارت ها و تجربه هاي گوناگون بهره مي برند، مي توانند كارايي انتقال اطلاعات را بهبود دهند؛ در مقابل، شركت هايي كه از هيئت مديرة كوچك تري برخوردارند، در مقايسه با شركت هايي با هيئت مديرة بزرگ بخش نسبتاً كوچكي از اطلاعات را در صورت هاي مالي افشا مي كنند. از اين رو، به نظر مي رسد بين اندازة هيئت مديره و افشاي حاكميت شركتي ارتباط مثبتي برقرار است (تاين و توايت، 2011).
استقلال هيئت مديره: برخي از مطالعات، ارتباط مستقيم و با اهميتي را ميان نسبت مديران غيرموظف و سطوح افشاي اختياري گزارش كرده اند (اركنس و همكاران، 2012). به طور معمول، هيئت مديره اي كه اعضاي مديران غيرموظف آن به نسبت بيشتر است، تصوير مثبتي از استقلال و مسئوليت پاسخگويي را براي سهامداران تداعي مي كنند و اطمينان از رعايت ويژگي هاي حاكميت شركتي را نيز افزايش مي دهند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت بين استقلال هيئت مديره و افشاي حاكميت شركتي، ارتباط مثبتي برقرار است.
دوگانه بودن مسئوليت مديرعامل: اين وضعيت هنگامي رخ مي دهد كه مديرعامل شركت، رئيس هيئت مديره هم انتخاب شود. اين دو مسئوليت همزمان، ممكن است به تضاد منافع و از دست رفتن استقلال منجر شود. بنابراين، فرض مي شود كه بين دوگانه بودن مسئوليت مديرعامل و افشاي حاكميت شركتي ارتباط منفي وجود دارد. علاوه براين، سرمايه گذار ان نهادي نيز اطلاعات را جمع آوري و پردازش مي كنند و آن را مبناي عملكردشان قرار مي دهند. اين سرمايه گذاران، اطلاعاتشان را به صورت عمومي در اختيار بازار قرار نمي دهند، اما با تصميم هاي خود بازار را آگاه مي كنند. بنابراين، نفوذ سرمايه گذار ان نهادي در بازار و شركت ها، معيار ديگري براي اندازه گيريشفافيت است. از اين رو، هر اندازه اطلاعات ارائه شدة شركت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه نيزدر ايفاي مسئوليت پاسخگويي به ذي نفعان موفق عمل خواهند كرد. در نتيجه، ارائة اطلاعاتشفاف، موجب محاسبة دقيق و صحيح ماليات حقة دولت خواهد شد. شايان ذكر اينكه تقسيم بندي سيستم هاي حاكميت شركتي به درون سازماني و برون سازماني، موجب شده است سازوكارهاي گوناگوني براي حاكميت شركتي مطرح شود. بجز سه معيار پيش گفته، معيارهاي ديگري مانند كنترل هاي داخلي، بازار سرمايه، حسابرسي سرمايه، حسابرسي داخلي، عوامل هنجاري و فرهنگي نيز وجود دارند (كيم و لو، 2013).
سازوكارهاي متعددي براي اعمال حاكميت شركتي بـه كـار مـي رود كـه بـر اثربخشـي اجـراي حاكميت شركتي مؤثر اسـت . در دسـته بنـدي كلـي ، ايـن سـازوكار بـه دو دسـتة بـرون سـازماني و درون سازماني تقسيم مي شوند. جدول 1 برخي از اين سازوكارها را نشان مي دهد.
جدول 1. سازوكاري مؤثر بر حاكميت شركتي
درون سازماني برون سازماني
هيئت مديره نظارت قانوني
مديريت اجرايي نظارت حقوقي
مديريت غيراجرايي كارايي بازار سرمايه
كنترل هاي داخلي نظارت سهامداران عمده
اخلاق سازماني

نقش سرمايه گذاران نهادي نظارت سهامداران اقليت الزامي كردن حسابرسي مستقلفعاليت مؤسسه هاي رتبه بندي
منبع: نيكسكليان و رايت، 2007

يكي از عوامل مؤثر در انتخاب سازوكار حاكميت شركتي، محيط اطلاعاتي شركت است. در صورتي كه اطلاعات به صورت نامتقارن بين افراد منتشر شود، مي تواند نتايج متفاوتي نسبت به موضوعي واحد را به همراه داشته باشد. مشكلات نمايندگي ناشي از جدايي مالكيت و كنترل، به دليل عدم تقارن اطلاعات در قراردادهاي مالكان و نماينده رخ مي دهد (ولي پور، مرادي و پرويزپور، 1392). با توجه به اينكه ارائة اطلاعات از ضرورت هاي پاسخگويي عوامل اجرايي هر سازمان محسوب مي شود، روش به كارگيري ابزار و راهبردهاي فناوري اطلاعات در سازمان بر شفاف سازي و شيوة ارائه اطلاعات تأثير مي گذارد. كيم و لو (2013) معتقدند چگونگي گردشاطلاعات و شفاف سازي، نقش مهمي در حاكميت شركتي ايفا مي كند و با استفادة صحيح ازفناوري اطلاعات، ميزان مشاركت و مديريت ذي نفعان در سازمان ارتقا مي يابد.
حاكميت فناوري اطلاعات
حاكميت فناوري اطلاعات با بهره گيري از اطلاعات و از طريق به كارگيري فناوري، عامل مهم موفقيت در دستيابي به اهداف شركت شناخته شده است. تحليل ناكامي هاي زيان بارِ نوآوري هاي فناوري اطلاعات، نشان دهندة حاكميت ضعيف و بهره نبردن از الگوي مناسب افرادي است كه مسئوليت كنترل خطر همراه با دستيابي به منافع و ارزش ايجادشدة ناشي از سرمايه گذار ي هاي فناوري اطلاعات را برعهده دارند (ميونيسي و رندي، 2013). مديريت خدمات نشان مي دهد سازمان هاي بزرگ پنجاه درصد از سرمايه گذار ي اصلي، يعني پول هزينه شده براي خريد دارايي هاي ثابت سازمانشان را در فناوري اطلاعات سرمايه گذار ي مي كنند (سايمونسن و جانسون، 2008). حاكميت فناوري اطلاعات از وظايف مديران و هيئت مديره به شمار ميرود و رهبري ساختارهاي سازماني و فرايندهايي را دربرمي گيرد كه تضمين مي كند فناوري اطلاعات شركت، راهبردها و اهداف سازمان را ادامه و گسترش مي دهد. برخلاف مديريت، حاكميت فناوري اطلاعات در زمينة تصميم هاي اتخاذ شدة خاص نيست، بلكه تعيين حساب شدة اين است كه چه كسي چه نوع تصميمي مي گيرد، چه كسي در تصميم سهيم مي شود و چگونه اين افراد در مقابل وظيفة محول شده خود را مسئول مي دانند (اژو، ژانوسكي و اواتوي، 2013). Val IT ،eTOM ،ITIL و ISMS چارچوب هاي متداول در حوزة حاكميت فناوري اطلاعات كوبيت1 هستند. بهطور كلي چارچوب كوبيت، چارچوب مبنا و يكپارچة فناوري اطلاعات شناخته شده است. چارچوب ISMS سطوح امنيتي، ITIL سطح عملياتي و خدماتي و Val IT سطح سرمايه اي را پوشش مي دهد، اما تمركز اصلي چارچوب كوبيت بر سطح راهبردي است (ناپا، فرانكلين، مارشال و آنتوني، 2009). بر اين اساس در اين پژوهش از چارچوب كوبيت بهره برده مي شود.
چارچوب كوبيت
كوبيت استاندارد باز جهاني است كه متخصصان سراسر جهان آن را براي كنترل فرايندهاي فناوري اطلاعات پذيرفته اند؛ چارچوب مشخصي است كه براي خودارزيابي به كار ميرود و تكيه گاهي براي كشف شكاف هاي موجود در محيط فناوري اطلاعات محسوب ميشود. كوبيت مخفف كنترل اهداف اطلاعات و فناوري مرتبط با آن است و چارچوبي است كه به منظور كنترل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)
عملكرد فناوري اطلاعات طراحي شده است. اين چارچوب را بنياد كنترل و حسابرسي سيستم هاياطلاعاتي كه زيرمجموعة مؤسسة تحقيقاتيِ انجمن كنترل و حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي1است، توسعه داد. چارچوب كوبيت الگوي فرايندي در سطح بالا به شمار مي رود كه حجم انبوهي از فعاليت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات را در 34 فرايند سازماندهي مي كند (غضنفري، فتحيان و صفري، 1387). زمينههاي متعدد حاكميت فناوري اطلاعات، به موضوعاتي مي پردازد كه مديريت اجرايي سازمان براي كنترل فناوري اطلاعات نياز به رسيدگي و بررسي آنها دارد. حوزه هاي مدنظر حاكميت فناوري اطلاعات در چارچوب كوبيت، برنامه ريزي راهبردي، پياده سازي فناوري اطلاعات، نظارت، تحويل ارزش و مديريت خطر را دربرميگيرد (كوراك و كاكابادس، 2011).
الگوي كوبيت بر شيوة ارزيابي سازمان استوار است؛ بنابراين مي توان آن را از سطح بلوغ نامشخص تا سطح بلوغ بهينه برآورد كرد. كوبيت براي هر يك از 34 فرايند سازماندهيشده، تعريف كلي و الگويي خاص دارد. استفاده از الگو براي هر يك از فرايندها، به مديريت اين امكان را مي دهد كه عملكرد واقعي سازمان، جايگاه كنوني صنايع، هدف سازمان براي بهبود و مسير توسعه ميان جايگاه كنوني و جايگاهي كه بايد در آن باشند را شناسايي كند. هر سه سال يكبار نسخة جديدي از كوبيت منتشر مي شود و در حال حاضر نسخة پنجم كوبيت، آخرين نسخة معرفي شده است (كر و مورسي، 2013).
بر اساس مطالبي كه مطرح شد، مي توان گفت فناوري ارتباطات و اطلاعات در پشتيباني از اجراي قوانين، فرايند ها و رفتارهايي كه حاكميت شركتي را تعريف مي كند، نقشي مهمي دارد.
يكي از راه هايي كه اداره ها و سازمان ها ميتوانند حاكميت را در داخل سازمان، كارايي و اثربخشي را در خارج سازمان و روابط با ذي نفعان را بهبود دهند، كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات است. بر همين اساس فرضية پژوهش به شرح زير تدوين شده است:
فرضية پژوهش: بين ابعاد حاكميت فناوري اطلاعات سازمان و ابعاد حاكميت شـركتي رابطـة معناداري وجود دارد.
سؤال هاي پژوهش نيز به شرح زير مطرح شده است:
ميان مؤلفههاي حاكميت فناوري اطلاعات كدام يك بيشترين تأثير را در برقراري رابطة معنادار بين دو مجموعة حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي دارد؟
در ميان مؤلفه هاي حاكميت شركتي كدام يك بيشترين تأثير را در برقراري رابطة معنادار بـين دو مجموعة حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Information Systems Audit and Control Association ( ISACA)
پيشينة تجربي پژوهش
پس از جستوجو و بررسي محققان، مطالعه اي كه مستقيم به موضوع اين پژوهش پرداخته باشد،مشاهده نشد؛ اما در زمينه هاي مرتبط مطالعات متعددي وجود دارد.
حساس يگانه و سليمي (1390)، مدلي براي رتبه بندي حاكميت شركتي در ايران ارائه كردند.
در پژوهش پيمايشي آنان، اثرهاي مالكيت، حقوق سهامداران، شفافيت و اثربخشي هيئت مديره، ابعاد مدل درنظرگرفته شده است و به كمك روش تحليل سلسله مراتبي فازي اين ابعاد رتبه بندي شدند. نتايج آنها نشان داد شفافيت، بيشترين ضريب را به دست آورده است.
در پژوهش پيمايشي ـ توصـيفي اركـنس و همكـارانش (2012)، اثـر حاكميـت شـركتي بـر عملكرد مالي سازمان ها بررسي شده است. محققـان بـه منظـور تجزيـهوتحليـل، اطلاعـات 296 شركت را از 30 كشور جمعآوري كردند. نتيجه اين پژوهش نشان داد سازمان هايي كـه مالكيـت متمركزي دارند، هنگام مواجهه با دورة بحران، به مراتب ضرر بيشتري را متحمل مي شوند.
تاين و توايت (2011) پژوهشي را با هدف رابطة حاكميت شركتي و بهـره وري شـركت اجـراكردند. پژوهش توصيفي ـ پيمايشي آنان بر شركتهاي استراليايي تمركز داشت. در اين پژوهش رابطة بين ساختار حاكميت شركتها و بهره وري آنها بهدست آمد.
غضنفري و همكارانش، ضمن اندازه گيري بلوغ حاكميـت فنـاوري اطلاعـات در بانـك هـاي دولتي ايران و تحليل نتايج به دست آمده با استفاده از چارچوب كوبيت، به مقايسه و بررسي تفاوت بلوغ بانك هاي دولتي كشور در تطابق راهبردهاي كسبوكار بـا راهبردهـاي فنـاوري اطلاعـات پرداختند. نتـايج آنان نشـان داد ميزان بلوغ يافتگي در به كارگيري مؤثر فناوري اطلاعات و تطبيق راهبردهاي كسب وكار با راهبردهاي فناوري اطلاعات در بانك هاي دولتي، وضعيت مناسبي ندارد (غضنفري، فتحيان و صفري، 1390).
مقيمي و اردكاني (1390) با هدف بررسي شاخصهاي حكمراني خوب در سطح كلان و تأثير استقرار دولت الكترونيك بر شاخص هاي حكمراني در سازمان هاي دولتي، پژوهشي اجـرا كردنـد. آنان بهكمك روش ميداني و ابزار پرسشنامه به جمع آوري اطلاعات پرداختند و جامعـة آمـاري را مديران و كارشناسان هفت سازمان دولتي استان يزد در نظر گرفتند. نتايج نشان داد اسـتقرار دولـت الكترونيك بر شاخصهاي حكمراني خوب تأثير ميگذارد؛ به اين معنا كـه بـه ارتقـاي پاسـخگويي، اثربخشي نقـش ها و وظايف، ظـ رفيتسازي، شفـافسازي، نتيجه گرايي و ارتقـاي ارزشهـا، منجـر ميشود.
پژوهشهايي كه مرور شد، هر يك مقولة حاكميت شركتي و حاكميـت فنـاوري اطلاعـات را جداگانه ارزيابي كردهاند. جنبة نوآورانة پژوهش حاضر، عـلاوه بـر بررسـي مؤلفـه هـاي حاكميـت شركتي و حاكميت فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي، ارزيابي رابطة بـين مؤلفـه هـاي آنهـا است.
روششناسي پژوهش
اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي ـ همبستگي است. پس از مرور ادبيات پژوهش، بر اساس شاخص هاي استاندارد كوبيت و پژوهش حساس يگانه و سليمي (1390) و كوراك و كاكابادس (2011)، شاخص ها و متغيرهاي پژوهش شناسايي شدند. از آنجاكه در اين پژوهش براي تبيين تغيير روابط بين پارامترهاي هر مجموعه، مجموعه اي از متغيرها به طور همزمان بررسي مي شود و تبيين چند متغير وابسته (برخلاف رگرسيون چندگانه) امكان پذير است؛ براي ارزيابي رابطة بين مؤلفه ها، از روش تحليل همبستگي كانوني (متعارف) بهره برده شد. داده ها به كمك دو پرسشنامه جمع آوري شده است؛ پرسشنامة اول به ارزيابي وضعيت حاكميت شركتي مي پردازد و پرسشنامة دوم برگرفته از پرسشنامة استاندارد كوبيت، حاكميت فناوري اطلاعات را ارزيابي مي كند. پس از توزيع تعداد محدودي از پرسشنامة اول ميان نمونة آماري، مطابق نظر خبرگان اصلاحاتي در آن اعمال شد. به همين لحاظ مي توان ادعا كرد ابزار پژوهش از روايي ظاهري و مفهومي مناسبي برخوردار است.
براي سنجش روايي محتوايي از روش نسبت اعتبار محتوا بهره برده شد (رابطة 1).
رابطة 1)

=
2
در اين رابطه؛ ne تعداد پاسخ هاي ضروري بـراي سـنجش يـا تأييـد قابليـت سـنجش موضـوع پژوهش توسط شاخص و N تعداد خبرگان است.
نسبت اعتبار محتوا را مي توان براي تمام شاخصها و عوامل محاسبه كـرد . بـراي تشـخيصمطلوب بودن اعتبار محتوايي هر عامل يا شاخص در سطح معنـاداري 5 درصـد، بايـد ايـن مقـدار بيشتر از 75/0 باشد. مقدار اين شاخص براي چهار سـازة پرسشـنامه 79/0، 87/0، 89/0 و 91/0 بهدست آمد؛ از اين رو اعتبار محتوايي نيز به تأييد رسيد. پايايي ابزار پژوهش نيز به كمك ضـريب آلفاي كرونباخ ارزيابي شد. هرچه مقدار اين ضريب به يك نزديـك تـر باشـد، پايـايي بهتـر ابـزار پژوهش را نشان ميدهد. مقدار ضريب آلفاي كرونباخ براي هر سازه به طور مجزا محاسبه شـد و مقادير 81/0، 73/0، 89/0 و 76/0 بهدست آمد؛ از اين رو مـي تـوان گفـت پرسشـنامه از پايـايي خوبي برخوردار است. براي تعيين معناداري سـؤال هـاي پرسشـنامه آزمـون t اجـرا شـد و مقـدار P-Value مد نظر قرار گرفت كه در سطح 5 درصد، معناداري تمام سؤال هاي پرسشنامه به تأييدرسيد.
همبستگي كانوني (متعارف)
تجزيه وتحليل همبستگي كانوني، متداول ترين حالت مدل خطي عمومي است كه با استفاده از تكنيك آماري چندمتغيري، رابطة بين دو مجموعه از متغيرهاي چندگانه را بررسي مي كند. تجزيه وتحليل همبستگي كانوني، با تجزيه وتحليل همزمان مجموعه ها و شناسايي عناصر مجموعه اي متغير با بيشترين وابستگي و ارتباط با عناصر مجموعة متغير ديگر، روابط آماري مستقل ميان دو مجموعة متغير را به آزمون مي گذارد. اين تكنيك آماري مي تواند دو مجموعة متغير را به طور همزمان در نظر بگيرد يا مجموعة متغيري را مجموعة پيش بين (ملاك هاي مستقل يا كاوشي) فرض كند و ساير مجموعهها را مجموعة ملاك (ملاك هاي وابسته) در نظر بگيرد. همچنين در حالي كه تحليل رگرسيون چندمتغيره، تابع را در مواردي محاسبه مي كند كه تنها يك متغير وابسته وجود دارد، تحليل همبستگي كانوني با پذيرفتن چند متغير وابسته گام را فراتر از تحليل رگرسيون چندگانه مي گذارد (شري و هنسان، 2005).
همبستگي كانوني با دو مجموعه اي از داده ها آغاز مي شود كه شامل بردارهايي از مشاهدات بر كلية متغيرها هستند. هدف همبستگي كانوني با ايجاد X به نشانة بردار mبعدي از متغيرهاي پيش بين و Y به منزلة بردار Pبعدي از متغيرهاي ملاك، دستيابي به تركيب خطي از متغيرهاي پيش بين است كه حداكثر همبستگي را با يك تركيب خطي از متغيرهاي ملاك دارد. نمايش تركيب خطي به صورت رابطه هاي 2 و 3 است.
رابطة 2) = ∗ =+⋯++
رابطة 3) = ∗ =+⋯++
اين معادلات به نحوي انتخاب مي شوند كه به ترتيب همبستگي بين 1V و 1U در حداكثر باشد و همبستگي بين 2V و 2U و بقية جفت ها به ترتيب كمتر شود؛ از سوي ديگر، 1V با 2U و 2V با 1U همبستگي نداشته باشند. هر يك از جفت هاي كانوني (1U و 1U2) ،(V و 2V) و مانند آنها، بعد مستقلي از رابطة بين دو مجموعه از متغيرهاي x و y را نشان ميدهند. تحليل همبستگي كانوني اندازة رابطة بين دو مجموعه از متغيرها را با ضرايب افزونگي1 تعيين ميكند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Redundancy Coefficients
ضريب افزونگي، درجة همپوشاني بين دو مجموعة متغير را نشان مي دهد؛ ميزان افزونگي بالايضرايب كانوني، نشان دهندة توانايي زياد آنها در پيش بيني متغيرهاي وابسته است.
استفاده از مجموعة متغيري براي پيش بينيِ مجموعة دوم از متغيرها، نشان ميدهد مجموعة دوم با وجود مجموعة اول، زائد است. شاخص نامتقارن به اين معنا است كه ضريب افزونگي مجموعه اي از متغيرها عموماً با ضريب افزونگي مجموعة ديگر برابر نيست (گاردنر، گورب و روكسا، 2006). ضرايب افزونگي در توابع كانوني گاهي به طور مجزا و گاهي بهصورت ادغام شده آزمايش مي شوند.
جامعه و نمونة آماري
بر مبناي نظر خبرگان، سه وزارتخانة اطلاعات و فناوري ارتباطات، علوم تحقيقات و فناوري و صنعت معدن و تجارت، به دليل نزديكي وظايف و عملكرد در حوزة فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك، براي جامعة آماري انتخاب شدند كه به بررسي سازمان هاي زيرمجموعة آنها پرداخته شد. دليل انتخاب سازمان هاي دولتي، نزديكي به سياست هاي نظام حكومتي و ارتباط آن با حاكميت خوب در سطح جامعه و ذي نفعان آنها بود و سازمان هاي حوزة فناوري اطلاعات نيز، به دليل نقش مؤثر كاربرد فناوري اطلاعات در سياستگذاري و عملكرد اين سازمان ها انتخاب شد. جامعة آماري اين پژوهش را كلية مديران عالي و مياني و معاونان سازمان هاي دولتي حوزة فناوري اطلاعات سه وزارتخانة نام برده پوشش داده است. از بين سازمان هاي زيرمجموعة سه وزارتخانة يادشده، 27 سازمان بر اساس فرمول كوكران انتخاب شد و با مديران آنها براي همكاري در پژوهش، مذاكره اي به عمل آمد. 21 سازمان براي همكاري در پژوهش اعلام آمادگي كردند و اطلاعات مديران و معاونان سازمان را در اختيار پژوهشگران قرار دادند. به كمك
فرمول كوكران 178 نفر از بين 330 نفر مدير انتخاب شد و پرسشنامه ها در اختيار آنان قرار گرفت؛ جمع آوري پرسشنامه ها 37 روز به طول انجاميد.
متغيرهاي پژوهش
شاخص هاي حاكميت فناوري اطلاعات بر اساس چارچوب استاندارد كوبيت تدوين شده است. حساس يگانه و سليمي (1390)، در پژوهشي شاخص هاي حاكميت شركتي ايران را رتبه بندي كردند؛ به همين دليل از شاخص هاي رتبه بندي شدة پژوهش آنان براي پژوهش حاضر استفاده شد. اين شاخص ها در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2. شاخص هاي پژوهش
شاخص مؤلفه نوع
سند راهبردي فناوري اطلاعات معماري اطلاعات
تعيين مسير فني و حرفه اي روابط و فرايندهاي فناوري
مديريت سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات برقراري ارتباط با اهداف
مديريت منابع انساني فناوري اطلاعات مديريت كيفيت
ارزيابي و مديريت ريسك هاي فناوري اطلاعات مديريت پروژه برنامه ريزي و سازماندهي فناوري اطلاعات
(كوراك و كاكابادس، 2011) حاكميت

فناوري

اطلاعات

حاكميت

فناوري

اطلاعات



قیمت: تومان


پاسخ دهید