DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2015.53240
د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران
دورة 7، شمارة 1 بهـار 1394
ص. 142- 125

مدل توسعة دولت الكترونيك در ايران
مهدي فقيهي1، غلامرضا معمارزاده2
چكيده: بي توجهي به تناسب دولت الكترونيك با اهداف سند چشـم انـداز در سـال هـاي اخيـر، موجب شده است با وجود اقدامات انجامگرفته، وضعيت دولت الكترونيك با اهـداف و جايگـاهيكه در سند چشم انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نباشد. در اين پژوهش بـا مطالعـة ابعـاد گوناگون توسعة دولت الكترونيك و شناسايي وضـعيت فعلـي دولـت الكترونيـك در كشـور، بـهشناسايي وضعيت مطلوب دولت الكترونيك در افق 1404 پرداخته مي شـود . پـژوهش پـيش روروش آميخته را در پيش گرفته است. بدين منظور به كمك چارچوب نظري سيستمهـاي فنـي ـ اجتماعي و مطالعات كتابخانه اي و با استفاده از روش تشكيل گروه كـانوني ، مؤلفـه هـاي دولـتالكترونيك شناسايي شده است. كشور آرماني فرضي با برخورداري از بالاترين امتيازهـا در تمـاممؤلفه هاي دولت الكترونيك ساخته ميشود و از طريق مصاحبة عميق با خبرگـان و تحل يـل تـموضعيت فعلي كشور با آن مقايسه و تحليل مي شود. نتايج و يافته ها نشان داد براي تحقق مـدلدر افق 1404 بايد هر شش مؤلفة دولت الكترونيك، به ويژه مؤلفـه هـاي زيرسـاخت ارتبـاطي ودسترسي به محتواي ديجيتال توسعه يابد. بر اساس نتايج بهدست آمده از مدل، بيشترين اولويت ميان مؤلفه هاي توسعة دولت الكترونيك، به مؤلفة زيرساخت ارتباطي اختصـاص دارد ، در ادامـهبر اساس مصاحبه با مديران و روش تحليل تم، روش تحقق مـدل در هـر يـك از مؤلفـه هـايتوسعة دولت الكترونيك پيشنهاد شده است.

واژههاي كليدي: تحليل تم، دولت الكترونيك، سند چشمانداز، سيستم هاي فني ـ اجتماعي.

استاديار مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، ايران
دانشيار دانشكدة مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 10/04/1393 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 20/10/1393 نويسندة مسئول مقاله: مهدي فقيهي E-mail: mail@mfaghihi.ir
ناوریدورةبهـارمقدمه
يكي از عواملي كه ممكن است به شكست پياده سـازي دولـت الكترونيـك منجـر شـود، نگـرشنادرست به دولت الكترونيك است. بي توجهي به تناسب دولت الكترونيك با اهداف سند چشم انداز در سال هاي اخير، موجب شده است اقدامات انجام گرفته در حوزة دولت الكترونيـك بـا اهـداف وجايگاهي كه در سند چشم انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نباشد. سند چشم انـداز ، جايگـاهاول علم و فناوري در منطقه و به تبـع آن، دولـت الكترونيـك در منطقـه را در افـق 1404 بـرايكشورمان در نظر گرفته است؛ اين در حالي است كه با مهلت محدود كمتر از يازده سال، براساس آمارهاي منتشرشدة نهادهاي معتبر بين المللي و گزارش هاي منتشرشدة داخلي، ايـر ان در عرصـ ة دولت الكترونيك در رتبة نهم قرار دارد (مركز پژوهش هاي مجلس، 1392). به همـين سـبب، دراين پژوهش به دنبال ارائة مدل دولت الكترونيك سازگار با اهداف سند چشمانـداز هسـتيم. بـرايبررسي دقيق تر اين موضوع، بايد ابعاد گوناگون دولت الكترونيك را شناسايي كرد و بر اسـاس آنمدل دقيقي ارائه داد. پاسخگويي به مسئلة فوق، به دليـل تعـدد متغيرهـا، از طريـق رويكردهـايمعمول تقليل گرايانه و جزئينگر امكانپذير نيست. راه حل پيشنهادي اين پژوهش، بـه كـارگيرينظرية سيستم هاي فني ـ اجتماعي ـ بومي است. در اين پژوهش پـس از شناسـايي مؤلفـه هـايدولت الكترونيك با استفاده از چارچوب نظري سيستمهاي فني ـ اجتماعي ـ بومي، به منظور ارائة مدل وضعيت فعلي توسعة دولت الكترونيك و وضعيت در سال 1404، كشورهاي منطقه شناسايي مي شود. سپس با شناسايي كشور آرماني فرضي و برخوردار از بالاترين مقـادير در ابعـاد مختلـف دولت الكترونيك، مدل دولت الكترونيك كشور با توجه به هدف سند چشم انداز و در نظر گـرفتناولويت ها و محدوديت ها ارائه شود. در انتها با نظر مديران اجرايي، به بررسي روش تحقـق مـدلپرداخته مي شود. توجه به مسئلة فوق و پژوهش دربارة آن، بـا جـذابيت نظـري و عملـي شـايانتوجهي همراه است. پژوهش پيش رو از لحاظ توجه بـه دولـت الكترونيـك بـه منزلـة سيسـتم وبهره مندي از نظرية سيستم هاي فني ـ اجتماعي در تبيين سيستم دولت الكترونيك، بديع به شمار مي رود.
پيشينة پژوهش
در حوزة دولت الكترونيك، چهار نظرية عمومي، شامل نظريه هاي عمومي جبر فناورانـه، تقويـت،سيستم و سيستم هاي فني اجتماعي وجود دارد (گارسـون، 2006). از ديـد نظريـة جبـر فناورانـه،فناوري اطلاعات نيرويي توقف ناپذير است و با قدرتش جهان را از طرق مختلف تغيير مي دهـد وتغييرات دولت هم بخشي از تغييرات جهان محسوب مي شود. رواج استعاره هايي همچون »جامعة اطلاعاتي« و »عصر اطلاعات«، از جمله نشانه هاي سطح نفوذ اين بـاور ميـان جوامـع اسـت. درمقابل »نظرية تقويت«، فناوري اطلاعـات را ابـزاري ماننـد سـاير ابزارهـاي بشرسـاخته در نظـرمي گيرد. از اين ديد، فناوري اطلاعات طوري توسعه و مديريت مـي شـود كـه تنهـا نظـم قـدرتموجود را تقويت كند (كورسي ـ نوريس، 2008). بنا بر اين نظريه، فناوري اطلاعات نه تنهـا نظـمپيشين را درهم نمي ريزد، بلكه با كمك امكاناتي كه در اختيار مراجـع قـدرت مـي گـذارد ، امكـانتوسعه و بسط قدرت سنتي را فراهم مي آورد. در نظرية عمومي سيسـتم هـا ، روش هـاي ف نـاورياطلاعاتي معادل كارآمدي هستند. بنابراين از ديد نظرية سيستم ها در طراحي سيسـتمي، عوامـلفني از عوامل انساني مهم ترند؛ گرچه طرح نهايي برخلاف نظرية جبر فناورانـه ، تنهـا بـه واسـطة عوامل فني محقق نمي شود (گارسون، 2006).
بر اساس نظرية سيستم هاي فني اجتماعي، توسعة فناوري اطلاعات با جبر فناورانـه و تـداومساختارهاي قدرت (نظرية تقويت) محدود نمي شود، همان طور كه مي تـوان فنـاوري اطلاعـات رابراي تمركززدايي به كار گرفت، مي توان آن را راهي براي كمك به تمركزگرايـي يافـت. فنـاورياطلاعات هم مي تواند به تضعيف نياز به مشاركت منجر شود و هم به مثابـة راهـي بـراي تقويـتمشاركت جامعه در امور باشد. فناوري اطلاعات مـي توانـد از سـاختارهاي طويـل سلسـلهمراتبـيحمايت كند. در عين حال فناوري اطلاعات مي تواند ايجاد ساختارهاي موقتي و مسطح را ممكـنكند. در واقع هر آنچه در ذهنيت طراح سيستم تصور شود، مي تواند به كمـك فنـاوري اطلاعـاتتحقق يابد، بنابراين تكثر طراحان به نتايج متنوع منجر مي شود (گارسون، 2006). هر چهار نظريه براي توجيه خود بر شواهدي عملي در دنياي واقعي تكيه دارند. ميزان اعتقاد بـر جبـر فناورانـه وتأكيد بر عامل انساني در مقابل تأكيد بر عوامل فناورانه، عامل تمايز ميـان نظريـه هـاي عمـومي مذكور است. پيروي از روش شناسي جبر فناورانه مي تواند كشورها را در مسير پيروي كوركورانه از نهادهاي جهاني قدرت قرار دهد. اين نظريه از تبيين اينكه چرا فناوري هاي برتر، هميشـه موفـقبه جايگزيني فناوري هاي قبلي نيستند، ناتوان است. نظرية تقويت نمي تواند تغييرات بنيادي اي كه با بهره مندي از فناوري اطلاعات منتج شده اند را توجيه كند (براون ـ گارسون، 2013).
نظرية سيستم هاي فني ـ اجتمـاعي بـيش از همـة نظريـه هـا بـر راهبـري دگرگـوني هـا دربرنامه ريزي راهبردي تأكيد دارد. نظرية سيستم هاي فنـي اجتمـاعي، سيسـتم هـاي اطلاعـاتي رابه مثابة سيستم هاي انساني در نظر مي گيرد كه به انگيزش ذي نفعان و پـذيرش جمعـي تغييـراتسازماني نياز دارد. از آنجا كه اين پژوهش به دنبـال ارائـة مـدل دولـت الكترونيـك در حكمرانـيمطلوب است و نقش طراح يا طراحان دولت الكترونيكي اهميت بسياري دارد، دولت الكترونيكـيداراي ابعاد فني و اجتماعي است و بي توجهي به ابعاد اجتماعي پروژه هاي دولت الكترونيكي يكي
ناوریدورةبهـار
از دلايل شكست پروژه هاي دولـت الكترونيكـي در دنيـا بـه شـمار مـي رود (گارسـون، 2006)، ازچارچوب نظري سيستم هاي فني ـ اجتماعي بهره برده است.
سيستم اطلاعاتي به طور مستقيم بر دو بعد وظايف و فناوري تـ أثير مـي گـذارد ، امـا تـأثيرات ثانوية اين تغييرات بر ساير اجزاي سيستم فني و اجتماعي، از اهميت بسـياري برخـوردار اسـت وپياده سازي دولت الكترونيكي نيز به همان ميزان اهميت دارد. همان طـور كـه مشـاهده مـي شـوداجزاي سيستم فني اجتماعي را مي توان به چهار بخش طبقه بندي كرد. با در نظر گرفتن بوم كـهنشان دهندة محيط سيستم فني ـ اجتماعي است، مي توان شكل 1 را ترسيم كرد (هلمن، 2002).

شكل 1. اجزاي سيستم فني اجتماعي ـ بومي
منبع: گارسون، 2006؛ هلمن، 2002 و ويت ورث، 2006

در جريان توسعة نظرية سيستم هاي فني اجتماعي، اين نظريه بدين سـمت پـيش رفـت كـهجنبه هايي از تعامل انسان، رايانه را نيز دربرگيـرد . جنبـه هـاي تعامـل انسـان و رايانـه، مفـاهيميروان شناسانه همچون توجه و كاربردپذيري در برنامه هـاي كـاربردي و رايـانش سـازماني را نيـزدربرمي گيرد. اين تحول به مفهوم فني ـ اجتماعي منجر خواهد شد كه بر اساس نظريـ ة عمـوميسيستم ها، گونه اي از سيستم است كه بر جريان دادة نرم افزار منبعث از سخت افزار شكل مي گيرد.
مانند (ويت ورث، 2006):
سيستم هاي سخت افزاري كه بر جريان فيزيكي انرژي تكيه دارند؛
سيستم هاي نرمافزاري كه بر تبادل اطلاعات منبعث از سيستم هاي سختافزاري تكيهدارند؛
سيستم هاي واسط انسان و رايانه كه از تبادلات معنايي ناشي از سيستم هاي نـرم افـزارشكل مي گيرند؛
سيستم هاي فني ـ اجتماعي كه مبتني بر جامعة تبادلات هنجاري سيستم هـاي واسـطانسان و رايانه، براي مواجهه با مسائلي چون بدگماني، بي انصافي و بـي عـدالتي شـكلگرفته اند.
نرم افزار نمي تواند بدون سخت افزار وجود داشـته باشـد. سـخت افـزار بـا الزامـات فيزيكـي و نرمافزار با الزامات اطلاعاتي ارتباط دارد. تبادلات و تعاملات اطلاعاتي انسـان و رايانـه، اسـتفادةاثربخش و كارآمد از رايانه را براي انسان فراهم مـي كنـد. هـر سـطح از سـطح زيـرينش شـكلمي گيرد و سپس ماهيتش ماهيت كل سيستم را تغيير مي دهد. سطح اجتماعي پيچيده ترين سطح است؛ زيرا نه تنها سطح زيرين بيشتري دارد، بلكه هر واحد اجتمـاعي مـي توانـد واحـد اجتمـاعيبزرگتري را شكل دهد.
بر اساس شكل 1 براي سيستم دولت الكترونيك مي توان چهار بعد فناوري، وظايف، ساختار و انسان را در نظر گرفت. مي توان روند توسعة سيسـتمهـاي فنـي ـ اجتمـاعي را در قالـب سـطوحمكانيكي، اطلاعاتي، فردي (انساني) و اجتماعي تصـور كـرد (ويـت ورث، 2006). بـا وجـود ايـن،سطوح توسعة دولت الكترونيك را مي توان از سطح مكانيكي تا سطح اجتماعي در نظر گرفت. بـراين اساس، فناوري ابزاري است كه انسان ها از آن استفاده مي كنند و هر وسـيلة سـخت افـزاري، نوعي فناوري است، اما فناوري اطلاعات تركيبي از سختافزار و نرم افزار است كه سطح فنـاوريابزاري را با نرم افزار ارتقا مي دهد. سطح بالاتر از فناوري اطلاعات، سطح تعامل رايانـه و انسـان 1 است كه از تركيب فناوري اطلاعات و روان شناسـي بـه وجـود آمـده اسـت و بـه بيـان ديگـر بـاواردكردن عامل انسان به سطح فناوري اطلاعات، به اطلاعات معنا مي بخشد. در سطح آخر نيـز، انسان ها جوامع برخط با سخت افزار، نرم افزار و عامـل انسـاني مـيسـازند و بـه سـطح اجتمـاعيمي رسند. اگر دو سطح اول را فني و دو سطح بالاتر را اجتماعي در نظـر بگيـريم، نتيجـة آن بـهسيستم فني ـ اجتماعي منجر مي شود (ويت ورس، 2006).
با بررسي مدل هاي مختلف سيستم هاي فني ـ اجتماعي كه نيم نگاهي هم بـه سيسـتم هـاياطلاعاتي دارند، الگوي چهارلايه اي زير را مي توان در نظر گرفت. شـكل 2 ايـن مـدل را نشـانمي دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Human-Computer interaction
ناوریدورةبهـار

سطح
اجتماعي

بومي
انساني

سطح
وظايف

سطح
الكترونيكي

خدمات
(
فناوري

سطح
)
زيرساخت
(
)

سطح

اجتماعي

بومي

انساني



قیمت: تومان


پاسخ دهید